یکی از موضوعات بسیار مهم ناشی از اختلاف و دعوا میان مالکین و نهادهای دولتی ، موضوع «ملی» اعلام شدن اراضی است. بخشی از اراضی، مزروعی و مرتعی است و در خارج از شهرها قرار دارد که اختلافات مالکین عمدتاً با ادارات منابع طبیعی استان ها می باشد. بخشی از اراضی نیز در محدوده و حریم شهرها واقع شده است. تغییر کاربری اراضی نیز همواره از مشکلات مهم اراضی میباشد.
اختلافات مالکین در این محدوده غالباً با سازمان مسکن و شهرسازی است. بخشی از این اراضی تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست است. زیرا از لحاظ تقسیم‌بندی و از نظر ماهیتی، مناطق محیط زیستی و مناطق منابع طبیعی با هم تفاوت دارند. از جمله این محدوده‌ها، پارک‌های ملی، مناطق حفاظت‌شده و پناهگاه‌های حیات وحش است که آثار طبیعی ملی سازمان حفاظت محیط زیست را تشکیل می‌دهد.
برای مطالعه مقاله کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری کلیک کنید.
تعریف اراضی ملی
اراضی ملی اراضی هستند که در آنها سابقه احیا و ساخت نباشد .بنابراین اگر زمینی دارای سابقه احیا و کشاورزی باشد در شمار اراضی ملی قرار نمی گیرد .باید توجه داشت که احیا با داشتن سند مالکیت متفاوت است و ممکن است فردی دارای سند اراضی ملی باشد ولی درآن احیا و عمرانی انجام نداده باشد در این حات فرد مورد نظر مالک نمی باشد ،زیرا اصل در تصرف و مالکیت اراضی ملی سبق تصرف می باشد.
- نکته: ملاک برای تصرف اراضی ملی و قرار گرفتن در دایره تصرف شخصی، احیا و عمران قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگل ها مصوب سال ۱۳۴۱ می باشد.
- نکته: اراضی ملی به تصرف شخصی در نمی آیند و مالکیت آنها در اختیار دولت می باشد.
ماهیت اراضی ملی
اراضی یا زمین ها دارای تقسیم بندی و دسته های متفاوتی می باشند که از آنها می توان به اراضی بایر،دایر ،موات ،ملی…. اشاره کرد.اراضی موات زمین هایی هستند که سابقه کشت و عمران در انها وجود ندارد.اراضی بایر نیز زمین هایی هستند که سابقه کشت دارند اما اکنون معطل مانده اما و اما زمین های دایر اراضی می باشند که کشتو و زرع در آنها جریان دارد.توضیح اراضی یاد شده به این علت بود که بدانیم ماهیت اراضی ملی چیست و این اراضی در کدام دسته قرار می گیرند.اراضی ملی اراضی هستند که سابقه کشت و زرع در آنها وجود نداشته باشد والی این زمین ها ملی نبوده و به تصرف شخصی در می آیند.
ممکن است سوال شود که اراضی و امکنی که مورد استفاده عموم می باشد چه نوع ماهیتی دارند؟باید گفت که این موارد که شامل مساجد،پل ها ،رودها و… می شود چون جنبه عمومی دارد و سابقه تصرف در آنها مطرح نمی باشد در دسته اراضی ملی قرار می گیرند. اراضی ملی به تصرف دولت داده نمی شود بلکه این اراضی تحت نظارت دولت می باشد تا از آنها به بهترین نحو نگهداری و بهره برداری کند.
نکته:آنچه مورد استفاده عموم می باشد و مالکیت در آن مطرح نباشد ملی می باشد و تحت نظارت دولت می باشد.
ملاک تشخیص اراضی احیا شده از اراضی ملی ماده ۵۶
ملاک تشخیص اراضی احیا شده از اراضی ملی ماده ۵۶ که به تشخیص کارشناسان انجام می شود از قرار موارد ذیل می باشد:
- داشتن سابقه کشاورزی و یا درخت کاری در زمین مورد تصرف.
- قرار گرفتن زمین در محدوده یک مزرعه یا روستا.
- قرار داشتن هر گونه قنات، رودخانه، چشمه یا چاه در محدوده زمین.
- انجام هر گونه سابقه دخالت و دستکاری پیش کشاورزی یا آماده سازی روی زمین.
- فقدان شیبی خارج از حد معمول در زمین و قابل کشت بودن.
- قابل کشت و قابل ارزیابی بودن زمین و دارای مرزبندی ثبتی یا حداقل عرفی.
- جاری بودن جوی قدیمی در زمین و یا وجود آثار آن.
- وجود درختانی با سن بالا و مسیر آبیاری.
- قرار داشتن مسیر آب در بالا دست زمین.
- وجود هر گونه بنای مرتبط با زراعت و کشاورزی یا ساختمان قدیمی آب انباز، طویله، خانه باغ و… در زمین.
- زمین هایی که بندسار بوده و سیستم آبیاری از آب های جاری بهاره را بر خود سوار داشته اند
- فقدان پوشش گیاهی مرتعی با قدمت چند ساله در زمین.
- زمین های با پوشش گیاهی به دست آمده از فعالیت های کشاورزی سابق بر این.
- زمین هایی که در شمار باغات قرار می گیرند، باید درختانی با سن زیاد در خود داشته باشند.
- زمین هایی که دارای مسیر های عبور قدیمی شده هستند و مشخص باشد که این مسیرها مدت ها پیش، جهت رفت و آمد زراعی مورد استفاده قرار می گرفتند.
- زمین هایی که قطعه بندی یا کرت بندی شده و قدمت این افعال مشخص باشد.
- زمین هایی که به لحاظ عرفی و محلی نتوان آنها را در زمره مراتع قرارداد.
- زمین هایی که وضعیت فعلی آنها اثبات کننده این باشد که در گذشته فعالیت های کشاورزی و زراعی روی آن ها صورت می گرفته است.
- زمین هایی که در قسمت هوایی در قسمت زرد رنگ یعنی زمین های زراعی قرار گرفته باشند، تشخیص این امر با کارشناسان خواهد بود.
- زمین هایی که در تصاویر هوایی، به وسیله ابزار استرئوسکوپ احیاء قدیمی در آن ها رویت شود. تشخیص امر مزبور نیز بر عهده کارشناسان مربوطه خواهد بود.
روش های تشخیص مستثنیات از اراضی ملی ماده ۵۶
روش تشخیص مستثنیات از اراضی ملی ماده ۵۶ این است که زمینی قبل از تاریخ تصویب ۱۳۴۱ و یا قبل از تاریخ صدور برگ تشخیص ،یک یا چند یا همه ویژگی های ذیل را داشته باشد:
- زمین موردنظر عرفاً و عملاً به عنوان زمین کشاورزی زراعی یا باغی موسوم و معروف باشد.
- زمین موردنظر عرفاً و عملاً داخل در مجموعه اراضی مزروعی منطقه یا روستا باشد.بنابراین خروج از محدوه اماره ای بر خروج از تصرف شخصی می باشد.
- زمین موردنظر در حوزه آبیاری یک منبع آبی (چاه، چشمه، قنات، رودخانه و…) قرار داشته باشد.
- زمین موردنظر تسطیح شده و برای عملیات زراعت و آبیاری آماده شده باشد.
- طمین موردنظر دارای شیب نامتعارف و تند نباشد و عرفاً و عملاً به نام زمین دیمزار مرسوم باشد.
- زمین موردنظر دیم زار یا آبی زار و محدوده قانونی یا ثبتی معین داشته باشد.
- زمین مورد نظر سابقا تحجیر شده باشد (هر عملی که به معنای شروع احیاب زمین باشد تحجیر می گویند مثل سنگ چینی دور زمین جمع آوری سنگ ها و توده کردن آن ها نهر کندن دور زمین و امثال آن).تحجیر به تنهایی به معنای تصرف و حیازت نمی باشد اما مقدمه و اماره ای برای تصرف محسوب می شود.
- اگر جوی های قدیمی و یا آثار جوی های قدیمی مشعب از بندهای رودخانه ای در بالادست زمین مشاهده شود.
- اگر جوی های قدیمی ویا آثار جوی های قدیمی که آب قنات یا چشمه سارات قدیمی را به زمین می رسانده یا می رساند در زمین مشاهده شود.
- اگر درختان کهنسال در مسیر جوی های قدیمی و اطراف و اکناف زمین وجود داشته باشد.
- اگر اراضی مورد اختلاف در ذیل بالاترین جوی آبیاری موجود یا قدیمی واقع باشد. معمولاً اراضی واقع در بالادست جوی چون از ابتدا آب به آن ها سوار نمی شده اراضی غیر احیاء شده هستند و اراضی زیر جوی چون آب به آن ها سوار بوده اراضی احیاء شده هستند.
- اگر بناهای قدیمی و ابنیه سنتی وابسته به کشاورزی مثل خانه باغ، کومه، گاش دامداری، آب انبار و … آمثال آن و یا آثاری از آن ها در محل وجود داشته باشد.
- اگر زمین به صورت بندسار باشد و منطقه پوشیده از بندسارهای متعدد قدیمی (معروف به زوله) باشد و سابقه و آثار بهره مندی از آب های جاری بهاره را برای محصول داشته باشد.
- اگر در پوشش گیاهی زمین آثاری از گیاهان مرتعی چندساله و گونه های پایاس مرتعی نباشد.
- اگر پوشش گیاهی موجود آثار زراعت های قبل و زراعت های قدیمی تر باشد.
- اگر در عکس های هوایی محل مورد نظر با استفاده از ابزار استرئوسکوپ آثار احیای قدیمی مشاهده شود. به شرطی که کارشناس منتخب دادگاه صلاحیت فنی ویژه تفسیر عکس های هوایی را داشته باشد.
- اگر زمین مورد نظر در نقشه های هوایی که بر اساس عکس های هوایی ترسیم شده اند در بخش اراضی مزروعی (زرد رنگ) واقع شده باشد.تشخیص این امر نیز فوق العاده تخصصی بوده و کارشناسان باید سعی کنند که از نقشه های هوایی نهایتاً برای اثبات سایر دلایل خود استفاده نمایند.
- در مواردی اراضی احیاء شده قدیمی دیمی در نقشه های هوایی در بخش اراضی ملی (رنگ سفید) تعیین شده است.
- اگر سن درختان قدیمی گواهی بر قدمت احیای باغ به ویژه در باغات دیم و اراضی شیبدار بدهد.
- اگر در مناطق دیمزار راه ها و گذرگاه هایی باشد که حاکی از استفاده قدیمی از آن ها فقط برای امر رفت و آمد به اراضی دیمزار بوده و اینک متروکه شده و آثاری از آن ها به جای باشد.
- اگر در قسمتی از اراضی آثاری از خرمنگاه های قدیمی مشاهده شود. معمولاً این خرمنگاه های قدیمی در یک قطعه زمین صاف در جاهای بلند و مرتفع ساخته می شده تا از وزش باد برای جداسازی دانه از کاه استفاده نمایند.
- اگر در نحوه آرایش زمین آثار شخم و شیار و قطعه بندی و کرت بندی و بیجه بندی های قدیمی که حاکی از مزروعی بودن باشد مشاهده شود.
- اگر وضعیت و موقعیت مکانی زمین به نحوی باشد که عرفاً به چراگاه و مرتع معروف نباشد.
- اگر شیب زمینی مناسب و جنس خاک مستعد زراعت باشد، اگرچه ممکن است سال ها دور از کشت بوده و آثار زراعت محو شده باشد ولی وضعیت زمین گویای این واقعیت باشد که چنین زمینی در گذشته نمی تواند بیکار مانده باشد و مردم منطقه در گذشته از این گونه اراضی مستعد حداکثر استفاده را می نمودند.
- اگر چه با اجرای مواد ۲ و ۵۶ از قوانین مربوط به ملی شدن اراضی و نرسیدن اعتراض مردمی در مهلت مقرر اسناد مالکیت مردم باطل تلقی می شود و باید سند جدید به نام دولت صادر شود ولی توجه و دقت در مفاد اسناد و ابطال مبایعه نامه می تواند کمک موثری در تشخیص قدمت احیای اراضی مورد اختلاف بنماید.
حق و حقوق مالکین در مورد اراضی ملی کمیسیون ماده ۵۶
دولت اراضی را که مورد استفاده عامه است و یا سابقه تصرفی در آن وجود ندارد در زمره منابع ملی قرار می دهد .گاهی آن بخش از اراضی که دولت به عنوان منابع ملی اعلام می کند ممکن است شامل اراضی مستثنیات باشد. این راضی متعلق به مردم است و به صورت آباء و اجدادی، در آن کشت و زرع داشته‌اند. اما با این وجود، منابع طبیعی، برای آنها به عنوان اراضی ملی سند گرفته است. در چنین مواردی، به حقوق دارندگان این اراضی تعدی می‌شود. اگر زمینی متعلق به مردم باشد یا مردم به طور سنتی در آن کشت و زرع دارند، به عنوان منابع ملی اعلام شود، چه باید کرد؟
در این رابطه مردم می‌توانند به کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع که اصطلاحا کمیسیون ماده ۵۶ نامیده می‌شود، شکایت کنند. گاهی فردی ادعای مالکیت بر روی زمینی که به نام دولت است دارد. در این موارد ممکن است قانون ادعای وی را به رسمیت بشناسد. در این صورت تحت ضوابط خاص دولت مکلف است به میزان یک‌هزار متر از این اراضی را به مدعی بازگردانده و در صورت وجود مازاد، قیمت آن را به فرد بپردازد.
برای مطالعه مقاله بررسی حقوقی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری کلیک کنید.
اعلام نظر در مورد مستثنیات و میزان اراضی ملی ماده ۵۶
اشخاصی که نسبت به اراضی ملی ثبت شده شکایت دارند و آن اراضی را حق خود دانسته و مدعی تصرف شخصی آن می باشند می بایست اقدام به تنظیم شکایت نامه نمایند..کمیسیون در موضوع شکایت باید اعلام نظر کرده و به اعتراض رسیدگی کند.کمیسیون می بایست در رای صادره خود میزان اراضی ملی و میزان مستثنیات از اراضی ملی که میتواند در اختیار زارع یا متصرف باشد را به روشنی تعیین کند. تا زمانی که سند اراضی ملی به نام دولت صادر نشده باشد، امکان اعتراض به این موضوع وجود دارد. مردم می‌توانند به ملی شدن اراضی یا میزان مستثنیاتی که برایشان تعیین می‌شود، اعتراض کنند. زیرا این موضوع، در رابطه با حقوق مکتسبه آنها است و اشخاص را نمی توان از حقوق به دست آورده شان محروم نمود.
پس از صدور رای قطعی کمیسیون مبنی بر ملی بودن اراضی مورد اعتراض ، اگر اراضی دارای سند شخصی باشند، سند شخصی باطل و سند به نام دولت صادر می‌شود. اگر هم اراضی فاقد سند باشد، که برای صدور سند ملی به نام دولت اقدام می‌شود.
قانون تعیین و تکلیف اراضی اختلافی کمیسیون ماده ۵۶
قانون تعیین و تکلیف اراضی که نسبت به مالکیت شخصی یا ملی آنها اختلاف می باشد در سال ۱۳۶۷ به تصویب رسید و این قانون در سال ۱۳۸۷ مورد اصلاح قرار گرفت.براساس این قانون چنانچه شخصی مدعی مالکیت اراضی ملی ثبت شده باشد باید شکایت خود را در کمیسیون ماده ۵۶ مطرح نماید.تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات آن با وزارت منابع طبیعی می باشد.
متن ماده قانون کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی
کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی تنها مرجع رسمی برای تشخیص ملی بودن اراضی می باشد.
براساس ماده ۵۶ :زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و مؤسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند می‌توانند به هیأت مرکب از:
- مسئول اداره کشاورزی
- مسئول اداره جنگلداری
- عضو جهاد سازندگی
- عضو هیئت واگذاری زمین
- یک نفر قاضی دادگستری
برحسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه، مراجعه نمایند. این هیأت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل ۵ نفر از هفت نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی رأی قاضی هیأت، قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر میباشد. هیأت میتواند از خبرگان محلی و غیررسمی به‌عنوان کارشناس استفاده نماید.
تبصره کمیسیون ماده ۵۶
تبصره ۱: ادارات ثبت اسناد شهرستانها مکلفند که اسناد مربوطه را مطابق رأی نهایی صادر اصلاح نمایند.
تبصره ۲: دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پروندههای موجود در مورد ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه‌های بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نمایند.
تبصره ۳: چنانچه سازمانها و مؤسسات دولتی به اجرای ماده ۵۶ معترض بوده و این اعتراض از سوی هیأت مذکور در ماده واحده بجا تشخیص داده شود با توجه به‌موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام به عمل آید.
تبصره ۴: دولت موظف است توسط دستگاههای ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم بعمل آورد.
تبصره ۵: از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه‌های آن هیئت موضوع این قانون خواهد بود.
تبصره ۶: وزارت کشاورزی مکلف است آئین‌نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف دو ماه تهیه و تصویب و جهت اجرا ابلاغ نماید.
قانون فوق مشتمل برماده واحده وشش تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست ودوم شهریور یک هزاروسیصد وشصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۶/۱۳۶۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.
اعتبار قانونی آراء کمیسیون ماده ۵۶
آراء کمیسیون ماده ۵۶ به عنوان یک مرجع اداری دارای اعتبار قانونی و اجرایی می باشد اماممکن است مورد اعتراض قرارگیرد در این صورت دادگاه حقوقی محل تنها محل مرجع رسیدگی به تنظیم دادخواست کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع است. دادرس باید بتواند براساس مستنداتی که در طرح دعوای ابطال رای قاضی کمیسیون ماده ۵۶، موضوعی که براساس مستندات مفصل توضیح داده شده رای نهایی خود را براساس ابطال رای قاضی کمیسیون ماده ۵۶ صادر کرده یا دادخواست را رد کند.
شیوه طرح دعوای اعتراض به رای کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی
اعتراض به رای کمیسیون ماده ۵۶،کمیسون ماده واحده مستقر در منابع طبیعی می باشد . مطابق تبصره یک ماده چهار آیین نامه مذکور، معترض به آراء هیئت تشخیص، اعتراضیه خود را در فرم های مخصوص تنظیم و همراه با مدارک و مستندات لازم به دبیرخانه هیئت مستقر در اداره منابع طبیعی مربوطه تسلیم و رسید دریافت می نماید.
در صورت عدم حصول نتیجه مورد نظر در این کمیسیون امکان طرح دعوی در مراجع قضایی نیز وجود دارد.با توجه به اینکه علی الاصول اقامه دعوا در دادگاه های حقوقی به موجب قوانین موضوعه کشور از طریق تقدیم دادخواست صورت می گیرد، اشخاصی که نسبت به تشخیص اراضی ملی معترض هستند، برای اقامه دعوا در دادگاه های حقوقی مکلف به تقدیم دادخواست و رعایت مقررات آئین دادرسی مدنی می‌باشند. اقامه دعوای اعتراض به تشخیص منابع ملی از جمله دعاوی غیر مالی محسوب می گردد
حل اختلاف میان مالکان و منابع طبیعی کمیسیون ماده ۵۶
ممکن است بین مالکان اراضی و ممنابع طبیعی و دیگر نهاد ها در خصوص اراضی ملی ثبت شده اختلاف حاصل شود در این صورت براساس ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحیه ها و آیین نامه های بعد از آن این اختلاف قابل حل می باشددر این صورت براساس این کمیسیون تشخیص اراضی ملی از شخصی با منابع طبیعی می باشد.در صورتی که رای کمیسیون بر این باشد که اراضی مورد اختلاف ملی می باشد اسناد مالکیت قبلی باطل و بی اثر می شود و در این حال اراضی به مالکیت دولت جهت حفاظت و بهره برداری از آنها در می آید.
دلایل و مدارک مورد نیاز برای اقامه دعوای اعتراض به رای کمیسیون ماده ۵۶
مدارک و دلایل مورد نیاز جهت اقامه دعوای اعتراض به رای کمیسیون ماده ۵۶ در دادگاه حقوقی از قرار ذیل است:
- تنظیم دادخواست
- ضمیمه کردن نقشه ی دارای مختصات utm از محل وقوع ملک
- ضمیمه کردن استشهادیه محلی و شهادت دادن شهود و مطلعین
- ضمیمه کردن اسناد سند مالکیت اعم از رسمی یا عادی
- مدارک واگذاری اراضی نسقی یا سند مالکیت
- تحقیقات محلی و معاینه محلی
- ارائه نقشه ها و عکس های هوایی
مرجع حل اختلافات در موضوع کمیسیون ماده ۵۶
رسیدگی به دعاوی اختلافات اشخاص در ابتدای امر بر عهده مراجع قضایی می باشد اما در کنار مراجع قضایی ، نهادها و مراجع دیگری وجود دارند که علی رغم اینکه جزء مرجع قضایی نیستند و در زیر مجموعه ساختار قوه قضاییه قرار ندارند ، اما رسیدگی به بخش خاصی از دعاوی و اختلافات را بر عهده دارند. در رسیدگی به اختلافات و دعاوی مرتبط با اراضی ملی ، هر یک از دو مرجع قضایی و شبه قضایی دخیل می باشند.
کمیسیون ماده ۵۶ تنها مرجع صالح برای تشخیص ملی بودن اراضی می باشد. چنانچه این کمیسیون نسبت به اراضی افراد، اقدام به صدور رای، مبنی بر ملی بودن بنماید، ملک مورد نظر، در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. بسته به اینکه در داخل محدوده شهر باشد یا خارج ازمحدوده شهر باشد، به سازمان مسکن و شهرسازی یا اداره منابع طبیعی، تحویل می گردد. مرجع اعتراض به رای کمیسیون ماده ۵۶، کمیسیون ماده واحده مستقر در اداره منابع طبیعی و سپس محاکم دادگستری می باشد.
متن ماده ۵۶ قانون کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی
متن ماده ۵۶ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع چنین است:
ماده واحده – زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و‌مؤسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته‌باشند می‌توانند به هیأتی مرکب از افراد زیر مراجعه نمایند:
- مسئول اداره کشاورزی
- مسئول اداره جنگلداری
- عضو جهاد سازندگی
- عضو هیأت واگذاری زمین
- یک نفر قاضی دادگستری
- دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه
این هیأت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل ۵ نفر از ۷ نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیأت، رأی قاضی لازم‌الاجرا خواهد بود. مگر در مواد سه‌گانه شرعی مذکور در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر (آیین دادرسی کیفری).
تبصره های شش گانه:
۱ – ادارات ثبت اسناد شهرستان ها مکلفند که اسناد مربوطه را مطابق رأی نهایی صادره اصلاح نمایند.
۲ – دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پروندههای موجود در مورد ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور و اصلاحیه‌های بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید.
۳ – چنانچه سازمانها و مؤسسات دولتی به اجرای ماده ۵۶ معترض بوده و این اعتراض از سوی هیأت مذکور در ماده واحد بجا تشخیص‌داده شود با توجه به موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام به عمل می‌آید.
۴ – دولت موظف است توسط دستگاههای ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام ۱۶ اسفند ۱۳۶۵ دولت جمهوری‌اسلامی اقدام لازم را به عمل آورد.
۵ – از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به‌اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه‌های آن هیأت موضوع این قانون خواهد بود.
۶ – وزارت کشاورزی مکلف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف دوماه تهیه و تصویب و جهت اجراء ابلاغ نماید.
اعتبار قانونی آراء کمیسیون ماده ۵۶
آراء کمیسیون ماده ۵۶ به عنوان یک مرجع اداری از اعتبار قانونی و اجرایی برخوردار می باشد. با این وجود راه هایی وجود دارد که می توان به آراء صادره اعتراض نمود . باید در نظر داشت که گاهی بخشی از اراضی، ملی اعلام می شود و بقیه آن به عنوان مستثنیات از اراضی ملی جدا شده و در اختیار مالکان خصوصی قرار می گیرد. البته این موضوع یعنی ملی اعلام شدن تابع تشریفات خاصی است که باید رعایت شود.
نقشه های هوایی ابزار مهم کارشناسی
از طرفی یکی از معیارهای تشخیص مستثنیات از اراضی ملی، نقشه های هوایی است. کارشناسان با استناد به این نقشه ها در موارد اختلافی اظهار نظر می نمایند. این نقشه ها توسط سازمان جغرافیایی تهیه شده است. نقشه ها می توانند آثار کشت و زرع و ساختمان‌سازی را در محدوده های اختلافی نشان دهند. بر این اساس، در مناطقی که این آثار مشاهده شود، تصرفات مردم را مستثنیات و سایر موارد را اراضی منابع ملی می‌نامند.
برای مطالعه مقاله نحوه رسیدگی کمیسیون ماده ۵۶ به پرونده اعتراض به تشخیص منابع طبیعی کلیک کنید.
حق و حقوق مالکین در مورد اراضی ملی
گاهی آن بخش از اراضی که دولت به عنوان منابع ملی اعلام می کند ممکن است شامل اراضی مستثنیات باشد. این راضی متعلق به مردم است و به صورت آباء و اجدادی، در آن کشت و زرع داشته‌اند. اما با این وجود، منابع طبیعی، برای آنها به عنوان اراضی ملی سند گرفته است. در چنین مواردی، به حقوق دارندگان این اراضی تعدی می‌شود. اگر زمینی متعلق به مردم باشد یا مردم به طور سنتی در آن کشت و زرع دارند، به عنوان منابع ملی اعلام شود، چه باید کرد؟
در این رابطه مردم می‌توانند به کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع که اصطلاحا کمیسیون ماده ۵۶ نامیده می‌شود، شکایت کنند. گاهی فردی ادعای مالکیت بر روی زمینی که به نام دولت است دارد. در این موارد ممکن است قانون ادعای وی را به رسمیت بشناسد. در این صورت تحت ضوابط خاص دولت مکلف است به میزان یک‌هزار متر از این اراضی را به مدعی بازگردانده و در صورت وجود مازاد، قیمت آن را به فرد بپردازد.
اعلام نظر در باره مستثنیات و میزان اراضی ملی
کمیسیون ماده ۵۶ در موضوع شکایت باید اعلام نظر کند. اگر افرادی به ملی شدن اراضی اعتراض داشته باشند، کمیسیون به اعتراض رسیدگی می‌کند. در رای صادره خود باید میزان اراضی ملی و میزان مستثنیات از اراضی ملی که میتواند در اختیار زارع یا متصرف باشد را به روشنی تعیین کند. تا زمانی که سند اراضی ملی به نام دولت صادر نشده باشد، امکان اعتراض به این موضوع وجود دارد. مردم می‌توانند به ملی شدن اراضی یا میزان مستثنیاتی که برایشان تعیین می‌شود، اعتراض کنند. زیرا این موضوع، در رابطه با حقوق مکتسبه آنها است.
پس از صدور رای قطعی کمیسیون ماده ۵۶، اگر اراضی دارای سند شخصی باشند، سند شخصی باطل و سند به نام دولت صادر می‌شود. اگر هم اراضی فاقد سند باشد، که برای صدور سند ملی به نام دولت اقدام می‌شود.
نقش دادگاههای حقوقی برای رسیدگی به اعتراض به آراء کمیسیون
بر اساس ذیل ماده واحده که در تاریخ ۲۳ /۶/ ۶۷ تصویب شده بود، پس از اعلام نظر کارشناسی هیئت، رأی قاضی لازم الاجرا بود. مگر در موارد سه گانه ۲۸۳ و ۲۸۴ مکرر آیین دادرسی کیفری سابق. لذا این قسمت از ماده واحده به موجب قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع در تاریخ ۵ /۳ /۱۳۸۷ اصلاح گردید. و رأی قاضی هیئت قابل اعتراض در دادگاه بدوی و تجدید نظر اعلام شد. همچنین به موجب این قانون هیئت می تواند از خبرگان محلی و غیر رسمی به عنوان کارشناس استفاده نماید.
در حال حاضر ( بعد از تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۴ )، مرجع اعتراض به برگه تشخیص کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی، دادگاه های حقوقی ویژه رسیدگی به اعتراضات در مراکز استان ها می‌باشند. شعب ویژه دادگاه های حقوقی مرکز استان ها در خصوص پرونده‌هایی که قبل از تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۴ در آن شعب مطرح گردیده و منجر به صدور رای قطعی نگردیده است، مکلفندبا صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را از طریق دیوان عالی کشور، به هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ ارسال نمایند.
شیوه طرح دعوای اعتراض به رای کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی
نظر به اینکه علی الاصول اقامه دعوا در دادگاه های حقوقی به موجب قوانین موضوعه کشور از طریق تقدیم دادخواست صورت می گیرد، اشخاصی که نسبت به تشخیص اراضی ملی معترض هستند، برای اقامه دعوا در دادگاه های حقوقی مکلف به تقدیم دادخواست و رعایت مقررات آئین دادرسی مدنی می‌باشند. اقامه دعوای اعتراض به تشخیص منابع ملی از جمله دعاوی غیر مالی محسوب می گردد.
مطابق تبصره یک ماده چهار آیین نامه مذکور، معترض به آراء هیئت تشخیص کمیسیون ماده ۵۶، اعتراضیه خود را در فرم های مخصوص تنظیم و همراه با مدارک و مستندات لازم به دبیرخانه هیئت مستقر در اداره منابع طبیعی مربوطه تسلیم و رسید دریافت می نماید. معترض موظف است نشانی دقیق جهت ابلاغ اوراق و دعوتنامه و سایر مکاتبات را در برگ اعتراضیه قید و در صورت تغییر نیز نشانی خود را کتباً به دبیرخانه مذکور اطلاع دهد.
دلایل و مدارک مورد نیاز برای اقامه دعوای اعتراض به رای کمیسیون ماده ۵۶
- تکمیل و ارائه فرم مربوط به اعتراض برای هیات موضوع ماده واحده و یا تنظیم وتقدیم دادخواست برای شعب ویزه دادگاه های حقوقی ویژه اراضی ملی و منابع طبیعی مرکز استان ها
- ارائه دلیل سمت خواهان ( به عنوان اصیل و یا وکیل دادگستری )
- نقشه دارای مختصات utm از محل وقوع ملک
- استشهادیه محلی و شهادت شهود و مطلعین
- اسناد عادی و یا رسمی مالکیت و یا احکام قطعی محاکم
- درخواست استعلام ( عند اللزوم ) از مراجع مربوطه
- گواهی حصر وراثت ( برای مالکینی که فوت نموده اند )
- مدارک واگذاری اراضی نسقی یا سند مالکیت
- تحقیقات محلی و معاینه محلی
- ارائه نقشه ها و عکس های هوایی
