معمولا شرکتها معاملات نسیه خود را با صدور اسناد تجاری انجام می دهند این اسناد در انوع مختلفی وجود دارند و شامل : برات ، سفته و چک هستند که هر کدام در مواردی خاص و با ذکر شرایط و قوانین مورد استفاده قرار می گیرند . هر یک از اسناد نام برده شده در قانون تجارت تعاریف خاص خود را داشته که در ادامه این مطلب هر کدام را به صورت جداگانه تعریف می کنیم و برخی از قوانین مربوط به انها را هم توضیح خواهیم داد .
قبل از اینکه وارد بحث تخصصی سفته ، چک و برات بشویم لازم است که بدانیم صادر کنندگان اسناد تجاری نوعی تعهد برای خود ایجاد می نمایند و در واقع به عنوان بدهکاران شناخته میشوند و اسناد تجاری صادر شده از طرف انها اعم از اینکه چک ، سفته یا برات باشد اسناد پرداختنی شناخته شده و در طبقه و گروه بدهی ها قرار می گیرد و کسانی که این اسناد تجاری را دریافت می کنند به عنوان طلبکار شناخته شده که اسناد تجاری دریافتنی انها را به عنوان اسناد دریافتنی تعریف می کنیم و در طبقه دارایی ها قرار می دهیم .
اسم این سند تجاری را زیاد شنیده اید به خصوص اگر اهل وام گرفتن باشید بانکها گاهی برای ضمانت وام از شخص این سند می گیرند اما سفته در قوانین تجاری تعریف به خصوصی دارد که ما آن را برای شما بیان می کنیم : سفته سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می کند مبلغی را در موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا شخص معینی و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید . این تعریف اصطلاح قانونی آن بوده و به عبارت ساده تر سندی است که بازرگانان و تجار در معاملات تجاری خود به عنوان یک سند تعهد مبادله می کنند و برای آنها مسئولیت قانونی ایجاد می کند .
روش های وصول وجه سفته :
اجرای اسناد رسمی :
با مراجعه به اجرای اسناد رسمی واقع در اداره ثبت میتوان علیه صادرکننده ، ضامن و پشت نویس ، توقیف اموال و وصول طلب را در خواست کند .
مراجع قضایی دادگستری :
برای اجرا گذاشتن سفته باید در نظر داشت که دارنده سفته باید در دادخواست حقوقی اقامه دعوی کند و در صورتی که موفق به وصل طلب نشد بازداشت شخص محکوم را تقاضا کند .
اگر صادر کننده سفته در تاریخ سررسید مبلغ تعیین شده را پرداخت نکند شخص دارنده سفته اعتراض خود را از طریق واخواست سفته در مدت ده روز از تاریخ مقرر اعلام میکند . شخص طلبکار از طریق دادگاه اقدام به تنظیم و ارسال واخواست سفته میکند.
اسناد تجاری می توانند به دلایل مختلفی صادر شوند :
نکته جالبی که در مورد اسناد تجاری وجود دارد صدور و دریافت اسناد تضمینی می باشد شرکتها و اشخاص گاهی برای تضمین حسن انجام کار خود و تضمین تعهدات خود اسناد تضمینی صادر می کنند که به انها سند تضمینی می گویند . در چنین مواردی حسابداری با حالتی ویژه با این گونه موارد برخورد می کند به این صورت که صدور و یا دریافت آنها را در دو حساب اماری به نام حساب های انتظامی و طرف حساب انتظامی نگهداری می نمایند و دیگر از حساب اسناد استفاده نمی کند و این دو حساب فقط به دلیل کنترل و ثبت کامل رویدادهای مالی می باشد و می دانید که با یک ثبت که دو حساب بدهکار و بستانکار شده جز افزایش دو طرف تراز ، تغییری در دارایی ها و بدهی های شرکت داده نمی شود و این دلیل نداشتن تاریخ در اسناد تضمیمی است . اسناد تضمینی تاریخ سررسید ندارند و در واقع یک ضامن حسن عمل متعهد می باشند .
سررسید این سند تجاری به سه حالت می تواند تعیین گردد :
برات و سفته سند تجاری هستند که برای پرداخت مبلغی در وجه افراد استفاده مشوند .
در گزارش بالا از محاسبان تلاشگر خبره تعریف سفته را خواندیم و تعریف برات را برای درک بهتر تفاوت هایشان در ادامه نیز آورده ایم ، برات نوشته ای است که طلبکار یا کشنده برات به دیگری دستور میدهد مبلغ معینی را در سر رسید معین یا به روئیت در وجه شخصی معین یا به حوالهکرد او در محل تعیین شده بپردازد .
براتنویس یا مُحیل یا صادرکننده : کسی که برات را صادر میکند
براتگیر یا مُحالٌ علیه : کسی که برات را باید بپردازد
دارندهٔ برات یا مُحالٌ له یا محتال : کسی که مبلغ برات را دریافت میکند
در برات سه نفر دخالت دارند ( محیل( برات کش) محال له(دارنده برات) محال علیه(پرداخت کننده وجه برات) )و در سفته دو نفر حاضر هستند ( متعهد ، متعهد له ) . همچنین برای برات وجود محل لازم است یعنی براتکش باید از براتگیر طلبکار بوده و یا اعتبار نزد وی داشته باشد، در صورتی که در سفته وجود محل ضرورت ندارد.
برات باید به قبولی محال علیه (کسی که برات را باید بپردازد) رسیده باشد در صورتی که سفته خود از طرف متعهد قبول شده است . به عبارت دیگر سفته به محض صدور دین متعهد است در صورتی که برات پس از قبولی براتگیر بدهی تلقی میشود. در برات قید اسم محالله (دارندهٔ برات، کسی که مبلغ برات را دریافت میکند ) الزامی است ولی سفته را میتوان بدون ذکر نام گیرنده سفته در وجه حامل صادر کرد .
برای مطالعه مقاله اطلاعات کامل و جامع درباره سفته کلیک کنید.
سفته و چک هر دو سند تجاری هستند .
چک جنبه کیفری دارد ولی سفته حقوقی است .
صدور چک بلامحل در شرایطی خاص جرم است ولی عدم پرداخت سفته در موعد مقرر جرم به معنی کیفری نیست و تنها در دادگاه حقوقی قابل پیگیری است .
در این بخش دو تعریف از چک ارائه می دهیم. ابتدا تعریف لفظی آن و سپس مفهوم عمومی و کاربردی آن را توضیح می دهیم.
چک به عنوان یک لغت کلمه ای فارسی است. این کلمه به معنای نوشته ای است که با استفاده از آن پولی که در بانک دارید را برداشت یا به شخص دیگری حواله می کنید. چک در گذشته با نام های قباله، حجت، منشور عهدنامه و برات هم شناخته شده. این تصور وجود دارد که چک کلمه انگلیسی است، اما جالب است بدانید این لغت در شعر شاعرانی همچون فردوسی و معزی هم با معنایی شبیه به معنای امروزی آن دیده شده است.
حالا بد نیست به سراغ مفهوم چک در دنیای امروز برگردیم.
مطابق ماده ۳۱۰ قانون تجارت: “چک نوشتهای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار میکند.” اما این تعریف برای عموم کمی دشوار است و بهتر است به تعریف آسان تری در این مورد بپردازیم.
طبق تعریف متخصصین این حوزه چک یک سند تجاری است که بانک برای استرداد وجه و اعتبار قابل استفاده یا انتقال آن به اشخاص دیگر به صاحب حساب می دهد. البته صاحب حساب برای دریافت چک باید شرایط لازم را داشته باشد. طبق قانون چک باید بر روی بانک کشیده شود، به این معنی که محال علیه چک باید بانک باشد. چک هایی که موسسات مالی و صندوق های قرض الحسنه صادر می کنند چک هستند، اما حمایت های قانونی صدور چک شامل آن ها نمی شود.
برای مطالعه مقاله بررسی قوانین و نکات مهم چک صیادی کلیک کنید.
انواع مختلفی از چک های بانکی وجود دارد که معمولا برای معاملاتی با حجم بالا استفاده می شوند. اطلاع از انواع چک ها مطمئنا زمانی به درد شما می خورد به خصوص اگر صاحب کسب و کار باشید یا قصد راه اندازی آن را داشته باشید بهتر است انواع چک بانکی را بشناسید.
این چک ها به دو دسته اصلی تقسیم می شوند:
به طور کلی چک معتبر ترین و قانونی ترین سند تجاری چک است که حمایت های قانونی از آن بیشتر از هر سند تجاری دیگری است، در صورتی که سفته به عنوان یک سند غیر تجاری (سند عادی) به شمار می رود و در مراجع حقوقی حمایت های قانونی خاصی ندارد. در مجموع تفاوت های سفته و چک در موارد جزئی بسیار است و ذکر همه آن ها در این مقاله نمی گنجد، اما به زودی در مقاله ای جداگانه به طور مفصل به این موضوع خواهیم پرداخت.
صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قیمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج کند یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و همچنین نباید چک را به صورتی تنظیم کند که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری کند.
هرگاه وجه چک به علتی از علل فوق پرداخت نشود بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضا و مهر کرده و به دارنده چک تسلیم کند.
دربرگ مذکور باید مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.
همچنین بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال کند.
طبق ماده ۷ قانو صدور چک، صدور چک با مجازات همراه است و مجازات آن شامل موارد زیر است:
در صورتیکه چک های بلامحل در تعداد باشد براساس مجموع مبالغ چک های برگشتی محکومیت صورت می گیرد.
تبصره: این مجازات شامل مواردی است که ثابت شود چکهای بلا محل بابت معاملات نامشروع و یا بهره و ربوبی صادر شده نمیشود. در غیر این صورت بر میزان مجازات افزوده خواهد شد.
لازم به ذکر است که این موارد تنها نشانه ها هستند و دقیق و کامل نیستند و بر همه اشخاص و افراد نیز دلالت ندارند؛ اما میتوان گفت در صورت برخورد با این نشانهها، ممکن است چک نقد نشود، بنابراین باید با احتیاط بیشتری چک را دریافت کرد.
قطعاً و بدون شک امتیازات چک نسبت به سفته ( بنابراین اول گرفتن چک در الویت است ،اگر نشد سفته )بیشتر است چرا به دلایل زیر :